كم‌تر از حق معمولى چنان عملى است كه الزاماً در اين صورت بايد كار را به‌اتمام رساند و حق دريافت حق عادلانه‌ى خود را دارد . مسأله‌ى 557 - اگر ناتمام گذاردن كار مقرر نه براى طرف معامله ضرر دارد و نه هيچ نفعى ، كه در صورت ناتمامى بايستى اين كار از سرگرفته شود ، اين‌جا اگر كارگر بدون عذر شرعى كارش را ناتمام گذارد هرگز حقى بر صاحب‌كار ندارد ، زيرا اصل قرارداد در مورد اتمام كار بوده و اگر هم بخش‌پذير باشد اكنون اين بخش انجام شده با فرض ياد شده ناچيز است و سهمى از مزد مقرر را ندارد ، ولى اگر اين كارِ نيمه‌تمام قابليّت اين را دارد كه ديگرى دنباله آن را شروع نموده و به‌پايان رساند مانند ساختمانى كه بناى سفت كارى آن را تمام كرده و نيمه كاره رها كند ، و يا سيمان‌كارى كه مقدارى از ديوارها را سيمان كرده و بقيه را ناتمام گذارد در اين قبيل كارها بايستى حق متعارف كارگر پرداخت گردد . مزارعه و احياى موات مسأله‌ى 558 - مزارعه شركت در زراعت است كه زمين از آنِ كسى و بهره‌گيرى و زراعتش از آن ديگرى است كه اگر كسى نسبت به‌زمينى اولويتى داشت ، كه آن را براى زراعت آماده كرده و آبادش نموده و سپس آن را براى بهره‌گيرى در اختيار زارع مىگذارد در اين صورت عقد مزارعه معنى دارد . ولى اگر اولويتى به‌زمين ندارد ، كه نه آبادش كرده و نه آماده‌ى براى زراعت ، و تنها چون زور داشته چشم‌اندازى از زمين را به‌خود اختصاص داده و اكنون بدون هيچ كارى به‌جز قباله گرفتن مىخواهد به‌اين وسيله از اين زمين بهره‌بردارى كند چنان حقى را هرگز ندارد . و نيز در صورتى كه حق اولويت داشته باز هم بهره‌ى بيشتر در اختصاص زارع است و نه صاحب زمين ، و اگر سهم صاحب پول در مضاربه كم‌تر از سهم كارگزار است اين‌جا هم سهم صاحب زمين در مزارعه خيلى كم‌تر از سهم صاحب مال در مضاربه است و